در سال ۱۳۹۷، سهم صادرات با رانت «نفت، گاز و انرژی» ۵۷، با رانت «معادن و انرژی» ۱۹ و با رانت «آب و انرژی و نهاده ها» ۱۲ درصد از کل صادرات ایران بود .
بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت پنهان منابع معدنی، نفت، گاز و انرژی به صادرات داده می شود که شامل دهها هزار میلیارد تومان رانت پنهان حمل و نقل است با فروش داخلی، حجم رانت پنهان بنگاه های خصولتی رانتی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود .
در شرایطی این رانت پنهان که حق همه مردم ایران است به خصولتی رانتی ها داده می شود که دولت برای جبران کسری بودجه دست در جیب بانک مرکزی یا استقراض می کند و تصمیم به افزایش بهای بنزین می گیرد .
دولت به جای استمرار روند گرانی که با موجه سازی عوامل نئولیبرال در دستگاه های اجرایی انجام می شود، لازم است با «افزایش بهای نهاده های معدنی، نفت، گاز و انرژی متناسب با قیمت های فروش محصولات در دو سال اخیر» و «لغو معافیت های گسترده مالیاتی» بنگاه های خصولتی رانتی کسری بودجه خود را جبران کند .
منبع و تحلیل: احسان سلطانی
